أكدت السيدة مها راشد المطوي مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشر قطر لثقة البيانات يمثّل خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية للبيانات، وهو الأول من نوعه عالمياً، ويشكّل مقياساً شاملاً يجمع بين جودة البيانات والامتثال للوائح الوطنية، بما يعزّز الشفافية والثقة في البيانات الوطنية.
وأضافت أن مؤشر قطر لثقة البيانات تم تصميمه بعناية لقياس مدى الثقة في أصول البيانات الوطنية من خلال مكوّنين أساسيين هما درجة جودة البيانات ودرجة امتثال البيانات. حيث يتم تقييم جودة البيانات عبر سبعة أبعاد رئيسية تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة، في حين تقيس درجة الامتثال مدى توافق الجهات مع اللوائح الوطنية للبيانات الصادرة في عام 2024. ويتيح هذا الهيكل المزدوج للجهات إجراء تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية لجودة البيانات، إلى جانب ممارسات حوكمة البيانات التي تضمن استدامة الثقة في البيانات على المدى الطويل.
وأوضحت أن البيانات الموثوقة وعالية الجودة تُعد عاملاً أساسياً في رفع كفاءة السياسات العامة والخدمات الحكومية، وأن المؤشر يمثل أداة استراتيجية تمكّن من توفير بيانات موثوقة وجاهزة لدعم اتخاذ القرار، وهو ما يعزز الابتكار الوطني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تماشياً مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ويندرج هذا المؤشر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، والتي دشنها المجلس الوطني للتخطيط مؤخراً تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط. ويجري تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر 21 مبادرة تُترجم إلى 128 مشروعاً خلال ثلاث سنوات. ومن أبرز هذه المبادرات، البرنامج الوطني للبيانات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مركزية، وإصدار لوائح البيانات الوطنية، إلى جانب إصدار الدليل الوطني الإرشادي لإدارة البيانات، الذي يدعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الامتثال للمعايير الوطنية للبيانات، بما يضمن موثوقية وتكامل البيانات على مستوى الدولة.
ونوّهت السيدة مها راشد المطوي إلى أن مؤشر قطر لثقة البيانات لا يُعد مجرد آلية قياس فنية فحسب، بل هو إطار وطني متكامل يهدف إلى ترسيخ الثقة في منظومة البيانات على مستوى الدولة. ويساهم المؤشر في دعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة، ويضمن توافق ممارسات إدارة البيانات مع أطر الحوكمة الوطنية، بما يواكب أولويات الدولة في مجالات الشفافية، والتحول الرقمي، والابتكار.
وفي إطار البرنامج الوطني للبيانات، نظّم المجلس الوطني للتخطيط مؤخراً ورشة عمل تعريفية لموظفيه حول مؤشر قطر لثقة البيانات، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية جودة البيانات وحوكمتها. وقد استعرضت الورشة عدداً من المبادرات الوطنية البارزة، مثل منصة البيانات المفتوحة وتعداد 2025، الذي يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني لكونه يعتمد بالكامل على السجلات الإدارية. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق المؤشر عبر منظومة البيانات الوطنية بما يشمل الجهات الحكومية، المؤشرات الوطنية، البيانات المفتوحة، ومنتجات البيانات.
واختتمت السيدة مها راشد المطوي بالتأكيد على أن مؤشر قطر لثقة البيانات يُرسّخ مكانة الدولة في طليعة الجهود الإقليمية والعالمية في مجال حوكمة البيانات. ومن خلال ضمان موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع معايير الجودة والامتثال، يسهم المؤشر في تعزيز ثقة المجتمع، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البحث العلمي وريادة الأعمال، بما يخدم الأهداف الوطنية على المدى البعيد.
