نظّم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، ورشة عمل وطنية لمختلف الجهات الحكومية المعنية بالسجلات الإدارية في دولة قطر، حول مشروع التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025، والذي سيحمل عنوان "سجلات رقمية، أتمتة فاعلة وشراكة وطنية للبيانات".
ويُعدّ تعداد عام 2025 أول تعداد تنفّذه دولة قطر بالاعتماد الكامل على السجلات الإدارية دون الحاجة إلى تنفيذ أي مسوحات ميدانية تقليدية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية وتحسين كفاءة وجودة البيانات. حيث يعتمد النموذج الإداري على الاستفادة من السجلات الإدارية القائمة في الجهات الحكومية، مما يعزز من موثوقية البيانات، ويدعم عمليات التخطيط وصنع القرار على المستويين الوطني والقطاعي. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة التنفيذية للتعداد نهاية العام الجاري.
وتضمّنت ورشة العمل سلسلة عروض فنية متخصصة قدمها خبراء من مركز الإحصاء الوطني، تناولت الأبعاد المختلفة للتعداد الإداري، بما في ذلك عرض الرؤية الوطنية وخارطة الطريق نحو التحول إلى نموذج التعداد الإداري، وصولاً إلى تعداد 2030. وكذلك شرح المنهجية الفنية للتعداد، وسبل التكامل بين الجهات الحكومية. وعرض متطلبات الجهات الشريكة من حيث توفير البيانات وضمان جودتها وأمنها. إضافة إلى استعراض دور فرق العمل الفنية وتحديد احتياجات الجهات من بيانات التعداد. كما سلطت الورشة الضوء على التحديات المرتبطة بالنموذج التقليدي، ودور النموذج الإداري الحديث في دعم السياسات العامة.
وشارك في الورشة ممثلون عن فرق البيانات، والفرق التقنية، والكوادر المعنية بالتخطيط والسياسات في الجهات الحكومية المسؤولة عن السجلات الإدارية المرتبطة بالسكان، والإسكان، والعمل، والمنشآت، والبيانات الاقتصادية.
افتتح الورشة السيد أحمد حسن محمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، بكلمة أكد فيها أن تعداد 2025 يشكّل نقطة تحوّل في إنتاج الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، باعتباره أول تعداد يعتمد كلياً على السجلات الإدارية، ما يُعزز دقة البيانات، ويُمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى معلومات آنية وموثوقة تُسهم في دعم اتخاذ القرار، وتطوير السياسات العامة.
وبدوره قدّم السيد سعود مطر الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية في مركز الإحصاء الوطني، عرضاً تفصيلياً لخارطة الطريق التي تقود إلى تنفيذ أول تعداد إداري شامل، موضحاً المنهجية المتّبعة، والمخرجات المتوقعة، ودور الجهات المعنية في هذا التحوّل، وأهمية التعداد كأداة داعمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
كما أكدت الورشة أن نجاح تعداد 2025 يتطلب تعاوناً وتكاملاً وثيقاً بين كافة الجهات الحكومية، من أجل ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة، وتفعيل نظام إحصائي متكامل يلبّي احتياجات صناع القرار، ويعزز التخطيط المبني على الأدلة.
