في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي في إدارة المعلومات الحكومية، نظّم مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط يوم الخميس 26 يونيو الجاري ملتقى "نحو حوكمة بيانات وطنية متكاملة - إنجازات، شراكات، ودعم مستدام"، وهو مبادرة استراتيجية أطلقها المجلس الوطني للتخطيط للعمل بشكل مباشر مع إدارات التخطيط والجودة وتكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء.
وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها " لقد شهد البرنامج الوطني للبيانات، الذي يمثل أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، إنجازات محورية خلال الفترة الماضية، متماشية مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ومن أبرز هذه الإنجازات، صدور سياسة البيانات الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للتخطيط، والتي أرست مبادئ الحوكمة والتكامل والمسؤولية المشتركة في إدارة وحوكمة البيانات".
وأعلن سعادته عن إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلّتها الجديدة وقال: "يُسعدنا في هذا السياق الإعلان عن إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلّتها الجديدة، التي تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات تغطي مختلف القطاعات. فالبيانات المفتوحة أصبحت عاملاً حاسماً في جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل اتخاذ القرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي".
ويسعى مركز الإحصاء الوطني من خلال هذا الملتقى، المقرر عقده بشكل دوري، إلى عرض مستجدات البرنامج الوطني للبيانات وآلية التعاون مع الجهات الحكومية لضمان تفعيل ممارسات حوكمة وإدارة البيانات واستعراض المشاريع الخاصة بمنصات حوكمة البيانات الوطنية، وكذلك الإجابة على استفسارات الجهات الحكومية وتوضيح أدوارها ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، وإحاطتها بسبل الدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه لها المركز لضمان مواءمة جهود التحول مع السياسات الوطنية للبيانات.
ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود المجلس الوطني للتخطيط، بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء في مايو الماضي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، حيث مثّلت الاستراتيجية نقطة انطلاق لعدد من المبادرات الوطنية الطموحة الهادفة إلى تطوير منظومة البيانات في الدولة.
وركّز الملتقى على استعراض التقدم المحرز في تطوير أدوات البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، لا سيما منصة البيانات المفتوحة، حيث جرى تقديم عرض مرئي عنها تضمن شرحاً لمكوناتها التقنية وأهدافها التشغيلية. كما تناول العرض سُبل تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء الثقة مع الجمهور.
وعلى المستوى التنظيمي، قدّم فريق المجلس الوطني للتخطيط خلال الملتقى عرضاً تفصيلياً للسياسات والمعايير واللوائح الوطنية المعنية بحوكمة البيانات، مع شرح آليات الامتثال والإجراءات المرتبطة بمعالجة البيانات داخل الجهات الحكومية. وقد تولّت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني تقديم هذا الجانب، مستعرضةً الأطر المؤسسية والتشريعية المرتبطة بها.
أما في جانب بناء القدرات، فقد أعلنت السيدة مها عبدالله الشريف باحث إحصاء أول في مركز الإحصاء الوطني خلال الملتقى عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي سيتولى المركز تنظيمها. وتشمل هذه التدريبات محتوى نظرياً وتطبيقياً، يقدم بشكل حضوري وعبر الإنترنت وفق جدول زمني محدد، بهدف رفع كفاءة الإدارات الحكومية في مجالات إدارة وتحليل وحوكمة البيانات، بما يدعم جاهزيتها المؤسسية ويعزز استخدامها الأمثل للبيانات في العمل الحكومي.
كما تناول الملتقى الشراكات المؤسسية التي تسهم في إنجاح البرنامج الوطني للبيانات، وفي مقدمتها التعاون الاستراتيجي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الأمن السيبراني، لضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية وتكامل الأطر الفنية والتنظيمية الوطنية.
وسلط الملتقى الضوء على الشراكات التقنية الفاعلة مع عدد من مزودي الحلول الرقمية، مثل Microsoft وInformatica، اللتين قدمتا عروضاً تقنية متقدمة حول أدوات الحوكمة والتكامل وجودة البيانات. حيث استعرضت شركة Microsoft منظومتها الذكية لإدارة البيانات من خلال تقنيات Azure وMicrosoft Fabric، ودورها في دعم التكامل والتشغيل البيني وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، فيما قدمت Informatica رؤيتها المتقدمة عبر منصة إدارة البيانات الذكية (IDMC) التي تتيح بناء فهرس وطني موحد للبيانات، وإرساء منظومة مرجعية وشفافة لإدارتها، مما يعزز من جودة البيانات الحكومية ويوسع من إمكانيات استخدامها في دعم السياسات العامة.
واختُتم الملتقى بحوار مفتوح جمع ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الحلول التقنية، بهدف مواءمة الاحتياجات الفنية مع الأهداف الاستراتيجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في بناء وتشغيل منصات البيانات الوطنية، بما في ذلك الفهرس الوطني، والسوق الوطني للبيانات، ومنصات قواعد البيانات الحكومية.
وتُعد البيانات ركناً جوهرياً في دعم عملية صناعة القرار الوطني، إذ تتيح فهماً أعمق للواقع وتوجيهاً أدق للموارد، إلى جانب دورها المحوري في تحديد الأولويات التنموية، وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة. ومن خلال البيانات الدقيقة والمحدثة، تتمكن الجهات المعنية من تقييم أثر السياسات، وقياس التقدم، والتنبؤ بالتحديات، مما يسهم في تعزيز مرونة الأداء الحكومي وفعاليته في الاستجابة للمتغيرات.
ويأتي البرنامج الوطني للبيانات في صميم الجهود الوطنية لبناء منظومة بيانات موثوقة وشاملة تُعزز من فعالية السياسات العامة، وتدعم التحول الرقمي والابتكار. ويضطلع المجلس الوطني للتخطيط بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تترجم عبر 21 مبادرة تشمل 128 مشروعاً تُنفذ على مدى ثلاث سنوات. ويؤكد هذا النهج المتكامل التزام الدولة ببناء بيئة مؤسسية تعتمد على البيانات الدقيقة في صناعة القرار، وتعزز الثقة المجتمعية في مخرجات العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويُرسّخ مكانة الدولة في طليعة الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال حوكمة البيانات.
