أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2024، بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال قطري في الربع ذاته من العام السابق. وقد أظهر الاقتصاد القطري قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المحطة الأخيرة منها. وتشير نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
قام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024. تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتوائم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج.
أبرزت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال قطري، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024. يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني.
يعزى نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية نموًّا بنسبة 5.6%، و قطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.0%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%. كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8%، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر.
يدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
على الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال قطري، كما حققت نمواً بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص".
