المقدمة

مما لا شك فيه أن تعميم عملية الرقمنة في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني والحياة اليومية سيؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية في طبيعة وحجم البيانات المتعلقة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا التعميم يتغير حاليًا، مع تجاوز الطلب نطاقه التقليدي. فالبيانات يتم توليدها بشكل أساسي في كل مكان: عن طريق استخدام الأجهزة المحمولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وأجهزة الاستشعار الأخرى، والأجهزة المنزلية، والمركبات الفضائية، والشبكات الاجتماعية. كما أصبحت تركيبة هذه البيانات أكثر تنوعًا، ويتم تحديثها باستمرار. ويمكن أن تكون مصادر البيانات هذه مفيدة لأغراض السياسات المتعلقة بتطوير استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؛ ودمج ورصد عملية تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 كما أن نطاق مصادر البيانات في توسع مستمر، جنبًا إلى جنب مع أنواع البيانات المتولدة، بما في ذلك الخصائص الكمية والنوعية المشتركة للعديد من الأشياء أو العمليات أو الظواهر، والتنسيقات النصية والسمعية والمرئية، وغيرها من الصيغ التكنولوجية. ويمكن للبيانات الجديدة أن تكمل نتائج الملاحظات السابقة أو تحسنها، أو حتى تغيرها جذريًا.

وبسبب معدل نمو العمليات العالمية وزيادة تعقيدها، تغير دور الإحصاءات الرسمية بشكل كبير. وقد رحب تقرير الدورة الثالثة والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة بمقترح الفريق العامل المعني بإدارة البيانات، وأعرب عن تقديره للعمل المنجز. وأوصى بوضع إطار يحدد تعريف وتطبيق مفهوم الإشراف على البيانات، ومزايا إسناد دور مشرف البيانات إلى المكتب الإحصائي الوطني.